دعوى المسؤولية القانونية للمنتج إجراء قانوني يتخذ ضد مشروع تجاري يتهم بوضع منتج معيب في السوق. ولكسب الدعوى، على المدعي أن يثبت العيب الذي سبب الأذى أو الموت للأشخاص، أو أتلف ممتلكاتهم. تؤدي عيوب التصنيع أو التصميم، أو التحذيرات غير الكافية، أو التوجيهات المضللة إلى مساءلة المدعى عليه أمام القانون. تقتصر مسؤولية المدعى عليه على بيعه لمنتجات بوصفها سلعًا جديدة. ويصدر القاضي أحكامه لتعويض الأضرار التي لحقت بالمدعي من نفقات علاجه أو آلام أو معاناة أو إعاقة، أو الأضرار المتعلقة بشكل المنتج أو أية تكاليف تكبدها المدعي.

وتعتمد المسؤولية القانونية للمنتجات في الولايات المتحدة على ثلاثة مبادئ قانونية هي: 1- المسؤولية القانونية الكاملة 2- الإهمال 3- خرق الضمان أو الكفالة.

الدّعوى بالنيابة نوع من الإجراءات القضائية، التي يقوم فيها فرد أو أكثر، برفع دعوى بالنيابة عن جماعة من الناس لها مطالب مماثلة. هذه الجماعة تسمى المدَّعون. والدعوى بالنيابة، تسمى أيضًا دعوى من ممثل المدعين، لنفرض مثلاً أن كثيراً من المستهلكين، اضطروا لدفع ثمن كبير، غيرمعقول لنوع من البضائع؛ لأن المنتجين القلائل لهذا النوع، اتفقوا بطريقة غير قانونية على البيع بأثمان متماثلة، فمعظم المشترين لا يستطيعون تحمل نفقات إقامة دعوى فردية لاسترداد تلك الزيادة في الثمن المغالى فيه، لكن بإمكانهم أن يتفقوا في مطالبهم، ويقيموا دعوى واحدة بالنيابة عن الجماعة للتعويض عن الضرر من تلك الشركات. في أول الأمر استخدم الناس الدعوى بالنيابة لاسترداد أموالهم في قضايا الإفلاس. وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، استخدمت جماعات الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الدعوى بالنيابة في محاربة التمييز العنصري في المدارس والوظائف وفي السكن، وأيضاً لمحاربة القيود الموضوعة على الانتخابات. انتشر منذ الستينيات من القرن العشرين ممارسة استخدام الدعوى بالنيابة. وشمل جميع أنواع...

الدّعوى إجراء مدني قانوني يعرض على محكمة. فمثلا يقال عن الذين يلجأون إلى المحكمة لمساعدتهم بقوة القانون أنهم يطلبون حقوقهم برفع دعوى قضائية. فالشخص الذي تعرض للأذى على يد شخص آخر يمكنه رفع دعوى تعويض، وكذلك يمكن لأي شخص أن يرفع دعوى لاستعادة ملكيته المُغتصبة، أو لاسترداد أمواله، أو لتطبيق بنود أو شروط عقد ما أو لتحقيق أهداف كثيرة أخرى. وبصفة عامة، فإن رفع الدعوى هو أي إجراء مدني يُعرض على محكمة قانونية، أما الحالات الجنائية فلا يطلق عليها دعوى

الدستور الأيرلندي وثيقة تعرض حقوق مواطني الجمهورية الأيرلندية، وتصف شكل حكومتها. وقد أقر البرلمان الأيرلندي الدستور الذي تم إقراره في استفتاء أُجري عام 1937م، وجرى العمل به في 29 ديسمبر 1937م ولا يمكن تعديل الدستور إلا بعد الرجوع إلى الشعب في استفتاء عام.

ويوصف الإقليم الوطني الذي يشمله الدستور بأنه كل جزيرة أيرلندا والجزر التابعة لها ومياهها الإقليمية، إلا أن منطوق الدستور يسمح بفهمه على أنه كيان مستقل قائم بذاته.

الدستور وثيقة توضّح المبادئ الأساسية المتّفق عليها للمنظمات الرسمية التي تتراوح بين حكومات وطنية وأندية خاصة، ويحدّد الدستور قوام وأهداف المنظمة بالإضافة إلى حقوق مواطنيها أو أعضائها، كما يصف فعاليات عناصرها العاملة وكيفية اختيارها ومدة بقائها في العمل.

بنيت مبادئ الحكومات الدستورية في الفلسفة السياسية الغربية غالبًا على الاعتقاد بوجود قانون أعلى يمثل مجموعة من المبادئ العالمية للحق والعدل وهي أرفع مقامًا من القانون اليومي المفصل. ومهمة الدستور في الديمقراطيات الحديثة هي وضع الجميع بما فيهم الحكام تحت طائلة القانون.

ويمكن أن تكون دساتير الدولة مدوّنة أو غير مدوّنة. فالدستور البريطاني غير مدون؛ فهو يتألف من تقاليد وعادات تتعلق بسلطات الملكية والبرلمان والمحاكم. وقد أُخذت أَجزاء عديدة من الدستور البريطانى من وثائق مسجلة كالماجناكرتا أو الوثيقة العظمى. ولكن الدستور نفسه لم يكتب قط في وثيقة واحدة ويمكن تعديله من قبل البرلمان.

لمعظم الدول العربية دساتير خاصة بها، وقد ألغى بعضها دستوره أو عدله مرارًا؛ وكان أول دستور صدر في الدول العربية هو الذي أصدره محمد باي...

دراكو مُشرّع إغريقي وضع أول مجموعة قوانين مكتوبة في أثينا القديمة عام 621 ق.م. كان الهدف من القوانين التقليل من الاستياء الذي سبَّبه ظلم النظام القضائي في أثينا آنذاك، الذي كان يستند على قوانين غير مكتوبة، ولايعرفها سوى قلة من القضاة الأرستقراطيين الذين عُرفوا بمحاباتهم للنبلاء. وبتدوينه القوانين، أتاح دراكو لكل الناس إمكانية التعرف على هذه القوانين. وقد قيل عن قوانين دراكو أنها "كتبت بالدم"؛ لأنها نصت على عقوبة معظم الجرائم بالإعدام.

وضع قانون دراكو مسؤولية توقيع العقوبة على المجرم في يد الحكومة خلافًا لما جرت عليه العادة في السابق، حيث كانت تقوم بذلك أسرة المجني عليه، مما قاد إلى تفشي جرائم الأخذ بالثأر. وأدى وضع مسؤولية تنفيذ القانون في يد الحكومة الأثينية، إلى أن أصبحت أثينا إحدى أوائل الدول المدن. وكانت الدول المدن في ذلك العهد وحدات سياسية مستقلة تتكون من المدينة والأراضي المحيطة بها

الحُكْم العُرفي شكل مؤقت من أشكال الحكم، بموجبه تقوم القوات المسلحة للبلد بالسيطرة على منطقة ما من هذا البلد. وقد يصبح ضرورياً في حالة الطوارئ، مثل الاحتلال أو الكارثة الطبيعية، أو الأزمة السياسية، أو الاقتصادية، أو في حالات الشغب والإخلال بالأمن. وتقوم القوات المسلحة بالحكم بموجب القانون العرفي فقط في حالة عجز الحكومة المدنية في إحدى المناطق عن العمل.

والحكم العُرفي لا يُطبَّق إلا إذا طلبت الحكومة المدنية المساعدة العسكرية واستمرت مع ذلك في الحكم. وفي هذه الحالات، يمكن للمحاكم المدنية أن تستمر في إصدار الأحكام. أما في حالة فرض الحكم العُرفي، فإن المحاكم العسكرية تكون هي الوحيدة التي يمكنها الفصل في القضايا. ولكثير من الحكومات سلطة إصدار قوانين للطوارئ في أوقات عدم الاستقرار، أو الاضطرابات المدنية، ويمكنها كذلك استدعاء القوات المسلحة إذا كان ذلك ضروريًّا لتنفيذ القانون.