سميث، قانون. قانون سميث أو قانون تسجيل الأجنبي صدر عام 1940م. وهو قانون يعتبر مساندة المرء للإطاحة بحكومة الولايات المتحدة عن طريق العنف جريمة، كما يعتبر انتماء المرء، بعلم منه، لجماعة تساند هذا العمل جريمة أيضًا. في عام 1951م طبقت المحكمة العليا هذا القانون على أحد عشر متهماً من زعماء الحزب الشيوعي. إلا أنه في عام 1957م، حكمت المحكمة بأن تعليم الشيوعية، أو أية نظريات ثورية، لايعتبر في حد ذاته أساساً للاتهام، وأنه لابد من إيجاد الأدلة على أن المُدَّعى عليه، قد حرض على الإطاحة بالحكم.

وفي سنة 1961م أيدت المحكمة العليا، مرة أخرى اتهام أحد أعضاء الحزب الشيوعي طبقًا لهذا القانون قائلة إن هذا الشخص عضو في الحزب الشيوعي وأنه كان ينوي الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة

سميث، قانون. قانون سميث أو قانون تسجيل الأجنبي صدر عام 1940م. وهو قانون يعتبر مساندة المرء للإطاحة بحكومة الولايات المتحدة عن طريق العنف جريمة، كما يعتبر انتماء المرء، بعلم منه، لجماعة تساند هذا العمل جريمة أيضًا. في عام 1951م طبقت المحكمة العليا هذا القانون على أحد عشر متهماً من زعماء الحزب الشيوعي. إلا أنه في عام 1957م، حكمت المحكمة بأن تعليم الشيوعية، أو أية نظريات ثورية، لايعتبر في حد ذاته أساساً للاتهام، وأنه لابد من إيجاد الأدلة على أن المُدَّعى عليه، قد حرض على الإطاحة بالحكم.

وفي سنة 1961م أيدت المحكمة العليا، مرة أخرى اتهام أحد أعضاء الحزب الشيوعي طبقًا لهذا القانون قائلة إن هذا الشخص عضو في الحزب الشيوعي وأنه كان ينوي الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة.

سلطات الحرب قانون أمريكي وُضِعَ لموازنة السلطات العسكرية للرئيس والكونجرس الأمريكي، وقد أُقرَّ القانون في عام 1973م، وعُرِفَ شعبياً بتشريع سلطات الحرب. وطبقاً للمادة (4 أ 1) من التشريع؛ فإن على الرئيس الأمريكي إبلاغ الكونجرس خلال 48 ساعة، إذا أُرسلت القوات الأمريكية إلى منطقة معادية بدون إعلان حالة الحرب. وإضافة إلى ذلك، فإن القوات الأمريكية تستطيع البقاء أكثر من 90 يوماً بموافقة الكونجرس على قرار الرئيس أو إعلانه للحرب.

ووضع هذا التشريع نتيجة لقرارات كل من الرئيسين الأمريكيين ليندون جونسون وريتشارد نيكسون بإرسال القوات الأمريكية إلى ميادين القتال خلال الحرب الفيتنامية (1957 - 1975م)، وبدون موافقة الكونجرس الأمريكي أو إعلان حالة الحرب. ولم يطبق قانون الـ 90 يوماً؛ لأن أحدًا من الرؤساء لم يستخدم المادة (4 أ 1) التي ترسل القوات بموجبها إلى ميادين القتال منذ 1973م. وبالمقابل، فإن الرؤساء يشيرون إلى سلطتهم الدستورية كقادة للقوات. وقد طبق الكونجرس الأمريكي هذا التشريع ولأول مرة في عام 1983م، عندما هُوجِمت القوات البحرية الأمريكية في لبنان. وقد أعلن الخبر الرئيس الأمريكي رونالد...

السّطْو جريمة اختلفت قوانين الدّول في تعريفها، وينطبق تعريف السطو على الجريمة حينما يدخل أحدُ الأشخاص منزلاً أو مكان عمل شخص آخر دون إذن بغرض ارتكاب جريمة خطيرة، ويخلط كثير من الناس بين السطو وجريمة السرقة، إذ إن هناك فرقًا كبيرًا بينهما؛ فالمجرم يرتكب جريمة السرقة بسلبه شيئًا من شخص آخر بالقوة، أو بالتّهديد، أو بالعنف، أما المجرم الذي يرتكب جريمة السَّطو، فيدخل المنزل أو المبنى بنيَّة السرقة، أو ارتكاب جريمة أخرى. ويحدث هذا من جانب المجرم دون الاحتكاك بأيّ شخص بالداخل، وعلى ذلك فالمجرم يسلب الناس، ويسطو على المنازل. والسّطو جريمة خطيرة يعاقب عليها بالسِّجن

الرهن العقاري قرض يُتيح للشخص (أو للشركة) أن يقترض نقودًا ليشتري، منزلاً أو عقارًا آخر. وتكون الملكية ضمانًا للقرض. ومن حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الشرعية لامتلاك هذا العَقار إذا لم يُردُّ القرض في موعده. وغالبًَا ما يكون الرهن العقاري خاصًا بالعقارات. ويتكون الرهن العقاري من جزءين: عقد لدفع الدين وحافظة خصم على العقار ضمانًا للدين. ويحدد العقد مقدار الدين وطريقة الدفع ومقدار الفائدة، وأية شروط أخرى للاتفاق. وحافظة الخصم نوع من الضمان، يُعطي المُقرض حقَّا قانونيَّا للمطالبة بملكية العقار إذا لم يُردُّ القرض. ويشير اصطلاح رهن عقاري عادًة إلى الاتفاق بصورة عامة. ويسمى المُقرض المرتهن، والمُقترض الراهن.

ويمكن للشخص الحصول على رهن عقاري من البنك أو شركة التأمين أو جمعية للبناء أو رابطة للتوفير والقروض أو مؤسسات مالية أخرى. وتختلف نسبة الفائدة والشروط الأخرى من مقرض إلى آخر. ومعظم عقود الرهن العقاري تلزم الراهن المقترض، أن يرد القرض على أقساط شهرية على مدى عشرين عامًا أو أكثر أو أقل. ويذهب جزءٌ من كل...

الرهن قيود قانونية تُفْرض على الأراضي أو الممتلكات. ويمكن أن تحد هذه القيود من استعمال مالك الأرض لأرضه. فمثلاً من الممكن أن تُحدِّد هذه القيود استعمال قطعة من الأرض لبناء مدرسة فقط، أو أن تجبر مالك هذه الأرض على إعادة دفع الدَّين إضافة إلى الرهن وحجز الأموال.

يسمى حق الجار في استعمال أرض جاره، ممرًا إلى أرضه حق الارتفاق ، وهو أحد أشكال الرهن في الغرب. انظر: حق الارتفاق . عند خرق الرهن، يقوم المستفيد باتِّخاذ إجراءات قانونية لصالحه.

الرشوة منح أو تقديم شيء له قيمة (كالمال والهدايا وغيرهما) لأحد الأشخاص من ذوي المناصب العليا أو صغار الموظفين أو من في يده قضاء منفعة معينة للناس. وفي مقابل ذلك، يخل هذا الشخص بقيمه الإسلامية أو يخالف القانون من أجل أن يستفيد الراشي (المعطي). ووفقًا للقانون فإن رشوة الموظف العام أو من ينوب عنه تعد جريمة شرعية وقانونية في حق كل من الراشي والمرتشي.

لاتقتصر الرشوة على المال فقط، ولكن قد تقدم في صورة عقار، أو منصب، أو نفوذ. وتحاول مجموعات ذات منفعة خاصة في بعض الأحيان رشوة الناخبين من أجل التصويت لجهة معينة أو تمرير قانون استثنائي.

يعاقب القانون في أغلب الدول على رشوة العاملين في المحكمة كالمحلفين والشهود ومندوبي الاتحاد التجاري والرياضيين المحترفين وقد توقع عليهم عقوبات رادعة. كما تعاقب القوانين على رشوة موظفي الدولة. وتشمل العقوبات كلا من الراشي والمرتشي.

يحارب الإسلام الرشوة ويدعو إلى عفة...

رئيس محكمة الملكة أعلى منصب قضائي في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية بعد قاضي القضاة. ويجلس على المنصة الملكية في مقعد الرئيس في محكمة العدل العليا، ويعيَّن من قبل الملك بناءً على ترشيح رئيس الوزراء. وقد عيِّن وليم المنتصر رئيساً للمحكمة الملكية على أن يتولى الإشراف على جميع المحاكم الأخرى في نهاية القرن الثالث عشرالميلادي. وقد ألغي هذا المنصب لكن كبير القضاة في المحكمة الملكية بدأ في استخدام لقب رئيس محكمة الملكة في نهاية القرن السادس عشر

رئيس السِّجلات منصب في النظام القضائي البريطاني لقاض يجلس في محكمة الاستئناف. وفي الأصل كان هذا القاضي رئيس 12 كاتباً عرفوا بأنهم (رؤساء في مكتب قاضي القضاة) وبعد ذلك أصبح رئيس السجلات قاضيًا في المحكمة العليا، وهو يلي ـ في الرتبة ـ الرئيس الأعلى للقضاة. ومن بين واجبات هذا القاضي أن يكون الحافظ لسجلات المحكمة، وكذلك البراءات والتراخيص المصدق عليها بخاتم الدولة الرسمي. انظر: الخاتم الكبير. وقد استُخدم لقب رئيس السِّجلات ـ لأول مرة ـ في عهد حكم الملك هنري الثامن.

دعوى الممارسة الخاطئة دعوى قانونية تقام ضد شخص مهني قصَّر في عمله تجاه عملائه عن طريق الإهمال أو ارتكاب خطأ مهني ما. وعادة ما يطلق عليها دعوى الإهمال. وتقتصر معظم هذه الدعاوى على الأطباء، إلا أن هناك حالات قليلة تشمل المحامين والمهنيين الآخرين، كما قد تُقام الدعوى على المحاسبين وبعض الفئات الأخرى.

ونظرًا لازدياد أعداد الدعاوى في هذا الخصوص فقد ارتفعت معدّلاتُ التأمين الخاصة بالمهنيين بدرجةٍ كبيرة، وفي بعض الحالات، في بعض البلدان، أسقطتْ شركاتُ التأمين تغطية تعويضات سوء الممارسة أو الإهمال نهائيًا