القانون البحري قانون يُنَظِّم التِّجارة والملاحة في البحار العليا، ومياه الملاحة الأخرى بما في ذلك البحيرات والأنهار الدَّاخلية. وهو يشمل كلَّ السُّفن ابتداءً من سفن الركاب الكبيرة حتى مراكب الاستجمام الصَّغيرة. ويتضمن الأمور الخاصة بالعقود والتأمين وأضرار الملكية والإصابات الشَّخصية. وأحيانًا يتمُّ الرُّجوع إلى القانون البحري على أنه قانون الأميرالية لأنه كان ينفذ في وقت من الأوقات في ظل سلطة أميرالات البحر.

وبالرَّغم من وضع قانون بحري عام على المستوى الدَّولي، إلاَّ أنَّ كلَّ دولة تستعمله وفقًا لقوانينها واستخداماتها. ويعتمد القانون البحري الخاص بكل دولة على القانون العام مع إجراء التعديلات التي تراها ضرورية وسليمة. والقانون البحري عامة ليس له قوة قانونية حيث إنَّه لا توجد محكمة دولية تقوم بتنفيذ القرارات البحرية، ولكنَّ كلَّ الدّول التي تملك سفنًا في البحار تقوم بتشكيل محاكم قومية بحرية وهذه المحاكم تنظر في الحالات البحرية. وتستمع المحاكم المدنية لأنواع الشكاوى الأخرى

قانون الإنصاف مجموعة من القواعد التي تطورت أساسًا للتغلب على عدم المرونة في القرارات التي تصدر عن المحكمة. ويرتكز هذا القانون على مبادئ شاملة تستند إلى العقل والعدالة، حيث تسمح للقانون بأن يتكيف حسب الظروف الخاصة للقضايا. فعلى سبيل المثال، يتعهد الشخص بأن يقوم بإيفاء الدين في موعد معين مع إعطاء ضمان برهن عقاري. كما أن المقترِض عليه أن يرضى برد الدين في الموعد المتفَق عليه وإلا فستصادر ممتلكاته المرهونة. ويمكن إلزام المقترض بهذه الاتفاقية بروح القانون، ولكن محكمة الإنصاف قد ترى أن الشخص عليه أن يتنازل عن الملكية إذا كانت ذات قيمة أكبر من المال المدين. وبتطبيق قانون الإنصاف، يصبح بمقدور المحكمة أن تصدر أمرًا ببيع الملكية المرهونة ويمكن الإيفاء بالدين من عوائد البيع وإعادة بقية المال إلى المستعير. وهذا يمثل حلاً أكثر عدالة من التطبيق الحر في القانون.

القانون الأسكتلندي القانون الساري في أسكتلندا، ويشير إليه المحامون بأنه قانون الأسكتلنديين.

يستخدم القانون الأسكتلندي الكثير من مبادئ القانون الروماني، ويضم أحكامًا مشتقة من القانون الكنسي، وقانون الإقطاع والقانون العُرفي.

قانون الاتحاد الذي صدر عام 1707م، والذي جعل من أستكتلندا جزءًا من المملكة المتحدة، لم يغير نظام القانون الأسكتلندي، ولم يدمجه مع النظام القانوني لإنجلترا. ولكن ـ بموجب القانون ـ أصبح البرلمان البريطاني الهيئة التشريعية العليا لكلا البلدين، وأصبح مجلس اللوردات هو المحكمة الاستئنافية العليا للمحاكم المدنية الأسكتلندية.

قانون الإحضار قانون يرمي إلى إحضار الشخص للمثول أمام المحكمة. وتقرر المحكمة عندها، إن كان لدى الشرطة سبب وجيه للإبقاء على هذا الشخص سجينًا.

ويُشكِّل أمر قانون الإحضار أحد الضمانات الأساسية للحرية الشخصية في القانون الإنجليزي، وقوانين الدول الأخرى المبنية على هذا القانون. فيمنع هذا الأمر السجن عن طريق الخطأ، كما يمنع السجن لسبب غير عادل، أو الحجز من قِبَل السلطات. ولا يمكن رفض إعطاء هذا الأمر لأي شخص يطلبه، سواء في أوقات الخطر العام، أو تحت نظام القانون العرفي.

وقد تمت الموافقة على قانون الإحضار المعدل، عام 1679م. وجعل هذا التعديل، استعمال قانون الإحضار، أمرًا مهمًا. إذ إنه منع الحكومة من سجن أي إنسان ضد رغبة البرلمان، أو المحاكم. وقد انتقل هذا المفهوم للحرية الشخصية، إلى النظم القانونية في كل من أستراليا ونيوزيلندا وبلاد أخرى كثيرة.

وبالإضافة إلى استعمالاته العامة، فقد استُعمِل أمر قانون...

قانون الأثر الرجعي قانون لا يكتفي باعتبار عملٍ ما جريمة من وقت حدوثه، بل يجرم أي شخص قد سبق له أن ارتكب العمل نفسه. وفي كثير من البلدان كان للمشرعين حق سن مثل هذا القانون. أما اليوم فمثل هذه القوانين محرمة بصفة عامة.

القانون مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم مجتمعًا ما. ويُعد القانون واحدًا من بين أكثر النظم الاجتماعية الأساسية أهمية وضرورة. ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون مايروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا. وهكذا، يقرر القانون القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته. ويضع القانون، أيضًا، الجزاءات التي توقع على من يخالف هذه القواعد، ويبين كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.

وفي معظم المجتمعات، تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني. وتنطوي...

قاعة النجوم محكمة إنجليزية عُرفت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، وكانت تتكون من رئيس مجلس اللوردات وأعضاء أخرين يتم اختيارهم من قبَل مجلس الملك الذي هو مجموعة من المستشارين الملكيين. كانت تلك المحكمة تصدر أحكامها بدون محاكمة ولاهيئة محلفين، وتضع إجراءاتها وعقوباتها ووسائلها لاسترداد الحقوق بنفسها. عُرِفت بهذا الاسم لأنها كانت تعقد جلساتها في قاعة النجوم ببرلمان وستمنستر في لندن. وفي الوقت الحاضر يشير تعبير قاعة النجوم إلى جلسة سرية تفتقر للإجراءات التنظيمية بوساطة أي محكمة أو منظمة رسمية.

لقد اشتهرت قاعة النجوم لأمد طويل لأنها كانت توفِّر الحماية للناس العاديين ضد جلاديهم، إلا أنها استغلت سلطاتها في نهاية الأمر؛ فخلافًا لمحاكم القانون العام التي كانت تحمي المتهم، فقد كانت تلجأ لوسائل التعذيب للحصول على اعترافات. وقد استعمل الملك تشارلز الأول قاعة النجوم لسحق أي معارضة لسياساته، إلا أن البرلمان طويل الأجل قام بإلغاء تلك المحكمة عام 1641م.

قاضي الصلح شخص منتدب يعمل متعاونًا دون أجر. ويضطلع بواجبات قانونية في بلدان مثل أستراليا، وأيرلندا، وماليزيا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة. ويجلس قضاة الصلح بوصفهم قضاة للفصل في القضايا الجنائية والمدنية البسيطة في بعض البلدان.

في أستراليا، يتم انتداب قضاة الصلح بصفة أساسية ليوقعوا على الوثائق الرسمية بوصفهم شهودًا. وبالرغم من أنهم قد جلسوا في الماضي قضاة، إلا أن هذا الدور قد أُسند الآن لقضاة محترفين ومدربين يعملون طوال فترة الدوام.

وفي نيوزيلندا، يجلس قاضي الصلح للنظر في القضايا البسيطة في بعض محاكم المناطق، ويترأس جلسات الاستماع الأولية لأقوال المتهمين وطلبات الكفالة. ومن واجباته الأخرى توقيع الوثائق الرسمية.

وفي أيرلندا والمملكة المتحدة يجلس قضاة الصلح بوصفهم قضاة في محاكم القضاة. وعادة ما يجلسون في مجموعات تتألف من ثلاثة أشخاص، ويصحبهم كاتب محكمة مؤهل قانونيًا لاستشارته فيما يتعلق...

الفيجيلانْت عضو في لجنة أمن أهلية في الولايات المتحدة، قديمًا، يقوم بتشكيلها الأهالي بهدف توطيد النظام ومعاقبة المجرمين. والكلمة مشتقة من فعل لاتيني معناه يراقب.

في الحقب الأولى من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت السلطات الرسمية نفسها في أحيان كثيرة عاجزة عن فرض القانون. وأحيانًا يكون المارشال هو الموظف العام الوحيد المسؤول عن تطبيق القانون في منطقة ممتدة عدة أميال، الأمر الذي يجعل مراقبة أمن المنطقة شيئاً مستحيلاً. وإزاء هذا الوضع، قام المواطنون في أحيان كثيرة بتكوين لجان أهلية توقع عقاباً فورياً على الأشخاص الذين تعتبرهم مذنبين. وغالبًا ماكان الفيجيلانت السلطة الوحيدة التي كانت تحافظ على النظام